يستعيد الكثير من شباب هذا الوطن بعض الأمل في العيش بشكل أفضل والسبب المباشر في ذلك هو سريات خبر بينهم مفاده فتح الدولة فرص عمل مباشر وغير مباشر أمامهم، شباب من مستويات تعليمية عليا وجدوا أنفسهم أمام آفاق عمل تضيق أمامهم بشكل مستمر، وجدوا أنفسهم أمام قطاع خاص جشع همه الوحيد مراكمة الثروات على حساب شباب ضاقت به السبل فقبل العمل بآجور زهيدة لساعات عمل جاوزت أحيانا 12 ساعة يوميا، كالعمل في شركات الحراسة الخاصة أو العمل في التدريس في مؤسسات التعليم الحر من كل شئ بما في دلك التحرر من القوانين المنظمة للشغل وغيرها من قطاعات العمل، الدولة تعود لممارسة مهامها بعد أن اسقالت منها تحت ضغوط أوامر صندوق النقد الدولي وبرامجه للقويم الهيكلي، الدولة لن تستطيع استيعاب كل العاطلين لكنها تستطيع إجبار القطاع الخاص على احترام إنساسية الشاب المغربي والتقيد علي الأقل بالحد الأدنى للأجور ومقتديات قانون الشغل والمفتاح لكل ذلك يكمن في مفتش الشغل الحلقة الأهم في العمل
